الملف المطلبي للنقابة الوطنية للعدل الذي صودق عليه بالمؤتمر الوطني الأول المنعقد بالدار البيضاء بتاريخ 10 – 11 مارس 2007

Admin المساهمات : 133 تاريخ التسجيل : 01/04/2011

الكونفدرالية الديمقراطية للشغل
النقابة الوطنية للعدل
المكتب الوطني

الملف المطلبي للنقابة الوطنية للعدل

بالرغم من المجهودات التي dبذلها العاملون بكتابة الضبط سواء من حيث الإنتاجية والمرد ودية ، وذلك باعتراف جميع مساعدي القضاء ، وجميع من لهم علاقة بهذا الجهاز ، فقد ظل هؤلاء الموظفون ولعقود من الزمن يعانون من التهميش والتجاهل على جميع المستويات سواء بالنسبة للمسؤولين المباشرين أو المشرع .
وإيمانا منا بالحوار الحقيقي كأسلوب عملي وفعال لحل كل المشاكل وتنفيذا لقرار نقابتنا الوطنية.
وبعد الاطلاع على :
- النظام الأساسي للوظيفة العمومية ،
- المرسوم رقم : 549-82-2 الصادر في 20 جمادى الثانية 1403 )4 ابريل 1983 ( الذي يغير بموجبه المرسوم الملكي 181-66-1 الصادر في 22 شوال 1386 )2 فبراير 1967 ( بشان النظام الأساسي الخاص بموظفي المحاكم بالمغرب .
- المرسوم رقم : 354-62-2 الصادر بتاريخ 8 يوليوز 1983 ( بشان النظام الأساسي الخاص بأسلاك الإدارة المركزية والموظفين المشتركين بالإدارات العمومية .
- المرسوم رقم : 100-80-2الصادر في 14 نونبر 1980 بشان النظام الأساسي الخاص بهيئة الاعلاميائيين بالإدارات المشتركة بين الوزارات ،
- والظهير الشريف المؤرخ في 15 يوليوز 1974 والمتعلق بالتنظيم القضائي ،
تم وضع هذا الملف.

1 – حقوق نقابية :
● احترام ممارسة الحق النقابي باعتباره حقا دستوريا ، والكف عن كل المضايقات والانتهاكات والتجاوزات التعسفية .
● تمكين المسؤولين النقابيين من كل الحقوق المخولة لهم بمقتضى القوانين والأعراف الجاري بها العمل .
● تمكين الأجهزة النقابية المسؤولة من كافة أدوات ومستلزمات العمل النقابي ، مع إقرار مبدأ المشاركة ، واعتبار النقابة طرفا اجتماعيا لتمثيل إرادة الموظفين أمام الإدارة ، محليا وجهويا ووطنيا ودوليا .

2 – اللجان الثنائية :
تفعيل دور اللجان الثنائية للقيام بالمهام المنوطة بها واحترام آجال انعقادها في الترقيات العادية والاستثنائية.

3 – مطالب قانونية :
● إشراك النقابة الوطنية للعدل في وضع قانون أساسي خاص بجهاز كتابة الضبط.
● بلورة حقيقية لاختصاصات مؤسسة كتابة الضبط ضمانا لاستقلالية هذا الجهاز ، مع إحداث نائب رئيس كتابة الضبط ورؤساء المكاتب والشعب .
● إحداث جمعية عمومية خاصة بكتابة الضبط .
● هيكلة المديريات الفرعية الإقليمية لوزارة العدل مع تفعيل اختصاصاتها.

4 – مطالب إدارية :
● تسوية ملف الترقية الداخلية.
● ترقية جميع المتوفرين على شروط الترقية وإلغاء نظام الكوطا.
● العمل على تحريك سلالم الأجور.
● تنظيم امتحانات مهنية سنوية لموظفي جميع السلالم الإدارية.
● نشر جدول الترقيات بالإدارة المركزية وبجميع المحاكم والمصالح التابعة لها من اجل الاطلاع عليها.
● إدماج الموظفين في سلالم الأجور المطابقة للشهادات المحصل عليها وفي الإطار المناسب لمؤهلاتهم العلمية.
● تسوية ملف كتاب الجماعات والمقاطعات بالسماح لهم باجتياز مباراة السلم السادس بعد ترسيمهم.
● ترسيم جميع المؤقتين والمياومين والعرضيين في الإطارات المناسبة لمؤهلاتهم العلمية.
● تفعيل مقتضيات التصريح المشترك لفاتح غشت 1996 و19 محرم.
● احترام مقتضيات الفصل 36 و.ع بإبلاغ الموظفين بلوائح الترقية الداخلية ، والفصل 28 و.ع الذي ينص على إخبار المعنيين بالأمر بالتنقيط السنوي المحصل عليه.
● احترام حق الموظفين في تحسين وضعيتهم إداريا ومهنيا وماديا ، وذلك عن طريق المشاركة في المباريات المنظمة من قبل جميع الإدارات الوطنية في كل الأسلاك ، ومتابعة الدراسة والدورات التدريبية وتسهيل سبل استكمال التكوين.
● التراجع عن المرسوم الخاص بشروط الترقي والتنقيط.

5 – المطالب المادية :
● التعويض عن الأخطار المهنية.
● العمل على تعديل مرسوم الحساب الخاص المحدث بموجب قانون المالية لسنة 1993 ، وذلك بقصد تعميم الاستفادة من التعويضات ، والرفع من قيمتها ، مع إلغاء مبدأ تصنيف المحاكم.
● إحداث قانون خاص بتعويض موظفي وزارة العدل.
● التعويض عن أيام الديمومة ماديا ومعنويا.
● التعويض عن الساعات الإضافية.
● التعويض عن البذلة بالنسبة لكتاب الجلسات.
● الرفع من قيمة الإعانة الاستثنائية للكراء وتعميمها على كافة الموظفين.
● إحداث قانون خاص بالتعويضات عن الحراسة الخاصة بالمباريات مع التعجيل بصرفها .
● إحداث تعويضات مرتبطة بالسلم مع احتسابها في نظام المعاشات.
● حذف السلالم الدنيا )1← 4 ( .
● إحداث تعويض لنائب رئيس كتابة الضبط ورؤساء المكاتب والشعب .
تنفيذ المرسوم رقم : 2971051 بتاريخ 2-2-98 بمنح تعويض جزافي لفائدة موظفين ومستخدمين آخرين في حدود 5% من الاعتمادات المقيدة في الميزانية.
● الرفع من الأجور بما يتناسب مع تكاليف المعيشة.
● مراجعة شبكة الأرقام الاستدلالية والرفع من قيمتها وذلك في انتظار مراجعة شاملة ومنصفة للفئات المرتبة في جميع السلالم.
● الرفع من التعويضات العائلية.
● إحداث تامين خاص للعاملين في الصناديق.

الضرائب :
● ضرورة مراجعة نظام الضريبة العامة على الدخل ورفع الحيف عن الموظفين.
● توسيع حجم الإعفاءات الضريبية.
● مراجعة الفوارق بين الضريبة الداخلية.

6 – تحسين ظروف العمل :
● ضرورة توفير بنايات ملائمة مع تجهيزها بما يسمح بالعمل في ظروف مريحة.
● الاهتمام بالتكوين المستمر ليتمكن الموظفون من الإحاطة بالقوانين والمساطر المتبعة وكافة المستجدات القانونية والقضائية وذلك بإحداث مدرسة وطنية لتكوين موظفي كتابة الضبط.
● تخصيص وسيلة النقل للموظفين بمصالح التبليغ والتنفيذ.
● توفير مقاصف بجميع المحاكم .
● تحسين بيئة العمل )الازدحام – الغبار – المراحيض – خلق ولوجيات خاصة بالمعوقين – خلق مصحات – توسيع المكاتب – تكييف المكاتب – تعويض حسب حالة الجو : البرودة – الحرارة / المفرطة (

7 – مطالب معنوية :
● مراعاة ظروف الموظف الاجتماعية عند التعيين.
● تمكين الموظفين المحالين على المجالس التأديبية من الاطلاع على ملفهم الشخصي بحضور الممثلين النقابيين ، مع عدم توقيفهم إلى حين صدور القرار التأديبي.
● ضرورة تخصيص بطاقة مهنية لجميع الموظفين .
● تطبيق القوانين المنظمة للالتحاق بوزارة الشؤون الخارجية والتعاون بالنسبة لموظفي العدل.

8 – مطالب مهنية :
● الحق في ولوج المهن الحرة : المحاماة،الخبراء،العدول،المفوضين القضائيين،التوثيق العصري ...
● ولوج سلك القضاء : تفعيل الفصل 3 من القانون الأساسي لرجال القضاء مع تعديله قيما يخص موظفي وزارة العدل المرتبين في السلمين 10و11 ، والحاصلين على الإجازة في الحقوق.
● تحديد نسبة ولوج سلك القضاء بالنسبة لموظفي وزارة العدل في حدود لا تقل عن 50% مع إلغاء شرط السن وتحديد مدة الخدمة الفعلية لكتابة الضبط في 5 سنوات.

9 – جمعية الأعمال الاجتماعية :
اعتبارا للدور الذي تقوم به الجمعية في تقديم خدمات متنوعة اجتماعية،ترفيهية،رياضية وثقافية تسلهم في الاستقرار النفسي لشغيلة القطاع ، فان النقابة الوطنية للعدل تطالب بنا يلي :
● مراجعة القانون الأساسي للجمعية مع إحداث نظام داخلي.
● دمقرطة الجمعية بإشراك المنخرطين في التسيير والمراقبة وتمثيل النقابة في أجهزة التسيير.
● تقديم تسهيلات للأعضاء المنتخبين للسهر على أمور الجمعية والمحافظة على امتيازاتهم.
● خلق فروع للجمعية في كل دائرة قضائية بالتراب الوطني ، ومنح الاستقلالية لهذه الفروع بالشكل الذي يمكنها من مباشرة مهامها بسرعة وفعالية.
● وضع نظام مراقبة دقيقة لميزانية الجمعية الأم وميزانيات الفروع.

في ميدان الاستشفاء والتطبيب :
● خلق تعاضد تكميلي يراعي وضعية بموظفي وزارة العدل ، يتم بالتعاقد مع مؤسسة تقدم خدماتها في هذا المجال.
● خلق تعاضد للعاملين بجمعية الأعمال الاجتماعية.
● تخصيص إعانة سريعة في الحالات الصحية الاستعجالية على قدم المساواة.
● التعاقد مع بعض الصيدليات للتخفيف من أسعار فاتورات الدواء.
● التعاقد مع الأطباء في مختلف التخصصات للتخفيف من تكاليف التطبيب.
● إضافة أنواع أخرى من الأمراض المستحقة للمساعدة.
● توفير سيارة للإسعاف خاصة بالموظفين.

في ميدان السكن :
● بناء مركبات سكنية اقتصادية وتوزيع شققها لفائدة الموظفين بالشفافية وبدون محسوبية.
● إحداث تجزئات سكنية وتوزيع شققها بثمن التكلفة.
● مراجعة اتفاقيات السكن المبرمة مع الابناك بما يخدم مصلحة الموظفين .
● مساعدة ذوي الدخل المحدود .
● حلول الجمعية محل المؤسسات المقرضة .
● إعادة عقلنة الرصيد العقاري لجمعية الأعمال الاجتماعية .

مراكز التموين والمقتصديات :
● التراجع عن قرار حذف مراكز التموين والمقتصديات .
● تعميم مراكز التموين والمقتصديات على جميع الدوائر القضائية .
● إبرام عقد الشراء مع المنتجين وأرباب المصانع من اجل تخفيض التكلفة وحسن التدبير .
● إنشاء مقاصف ومخادع هاتفية داخل كل محكمة مع إعطاء أولوية استغلالها للمتقاعدين بوزارة العدل.

في مجال النقل :
لا يخفى على احد أهمية النقل بالنسبة للموظفين في حياتهم العملية اليومية ، وما يستلزمه من تنظيم وانضباط للأوقات الرسمية للعمل ، وفي هذا الصدد نطالب ب :
● توفير النقل لعموم الموظفين وتعميمه على صعيد كل دائرة قضائية بالتراب الوطني وبالمواصفات التي تصون كرامة الموظف مع مجانيته.

الاصطياف والمخيمات الصيفية :
إن وضعية المركبات السياحية توحي للموظف بفكرة التنازل عن حقه في الاستفادة منها ، نظرا لطابعها النخبوي والمحسوبية التي أصبحت العنصر الأساسي في هذا المجال. ومن اجل تحسين هذا الوضع نطالب ب :
● الاستفادة من مراكز الاصطياف بالتساوي مع خلق مخيمات اصطيافية .
● خلق نظام الأداء بالتقسيط عن واجب الإقامة بمراكز الاصطياف على فترات لا تقل عن 10 أشهر مع تفيض ثمن واجبات الإقامة .
أما فيما يخص المخيمات الصيفية فيجب إعادة النظر في تسييرها لتحقيق الأهداف النبيلة والشريفة المتوخاة منها ألا وهي الأعمال التربوية والثقافية والترفيهية .

الرياضة البدنية :
يجب العمل على إنشاء فرق لمختلف الرياضات التي تسمح بتكوين جسم سليم .

المنح المختلفة :
● ضرورة مراجعة النظام المتعلق بمنح التعزية .
● تخصيص منحة بمناسبة شهر رمضان وعيد الأضحى والدخول المدرسي والعمرة والحج . .
● منح قروض بسيطة لذوي الدخل المحدود .

وأخيرا نطالب بتفعيل دور جمعية الأعمال الاجتماعية لوزارة العدل وتطهيرها مما يشوبها من نقائص ، باعتبارها من الجمعيات الغنية التابعة لإحدى الإدارات العمومية . إذ هي بالإضافة إلى ما تتوصل به من أموال من طرف صندوق الإيداع والتدبير سنويا ، فإنها تملك العديد من العقارات ومراكز الاصطياف كما لها أيضا العديد من المقتصديات التي تدر عليها أرباحا طائلة.

وصودق عليه بالمؤتمر الوطني الأول المنعقد بالدار البيضاء بتاريخ 10 – 11 مارس 2007 .

الكونفدرالية الديمقراطية للشغل-النقابة الوطنية للعدل-المكتب الوطني: 64 ، زنقة المرتضى حي النخيل الدار البيضاء
الهاتف:72/71/022994470 * الفاكس: 022994473البريد الالكتروني◄E Mail►cdtsnjustice_brn@yahoo.fr

المرفقات

الملف المطلبي للنقبة الوطنية للعدل.doc: لا تتوفر على صلاحيات كافية لتحميل هذه المرفقات.; (278 Ko) عدد مرات التنزيل 4

» بيان المجلس الوطني للنقابة الوطنية للعدل المنعقد ببوعرفة بتاريخ 21 ابريل 2011 عقب الوقفة الوطنية المنظمة امام مقر المحكمة الابتدائية
» المكتب الوطني للنقابة الوطنية للعدل: بلاغ اخباري عن جلسة الحوار القطاعي بتاريخ 28 مارس 2012
» تحيين الملف المطلبي للنقابة الوطنية للعدل
» الملف المطلبي للنقابة الوطنية للعدل المقدم للسيد وزير العدل والحريات في فبراير 2012
» المكتب الوطني للنقابة الوطنية للعدل, بلاغ اخباري بتاريخ 9 ماي 2011