تحيين الملف المطلبي للنقابة الوطنية للعدل

Admin المساهمات : 133 تاريخ التسجيل : 01/04/2011

في اطار التواصل المستمر مع موظفي قطاع العدل الشرفاء، نرى فتح نقاش عام مع الجميع لاشراكهم في بلورة ملفهم المطلبي بعد المستجدات التي عرفها القطاع: خلق المؤسسة المحمدية، اخراج نظام اساسي جديد، قضاء القرب،...
أملنا أن يساهم الجميع في بلورة ملف مطلبي شامل ومتكامل ويتعبا للدفاع عنه.
وحتى تتضح الصورة أكثر نضع بين ايديكم الملف المطلبي الذي صادق عليه المؤتمر الوطني الاول للنقابة الوطنية للعدل المنعقد سنة 2007:

الكونفدرالية الديمقراطية للشغل
النقابة الوطنية للعدل
المكتب الوطني

الملف المطلبي

بالرغم من المجهودات التي يبذلها العاملون بكتابة الضبط سواء من حيث الإنتاجية والمرد ودية ، وذلك باعتراف جميع مساعدي القضاء ، وجميع من لهم علاقة بهذا الجهاز ، فقد ظل هؤلاء الموظفون ولعقود من الزمن يعانون من التهميش والتجاهل على جميع المستويات سواء بالنسبة للمسؤولين المباشرين أو المشرع .
وإيمانا منا بالحوار الحقيقي كأسلوب عملي وفعال لحل كل المشاكل وتنفيذا لقرار نقابتنا الوطنية.
وبعد الاطلاع على :
- النظام الأساسي للوظيفة العمومية ،
- المرسوم رقم : 549-82-2 الصادر في 20 جمادى الثانية 1403 )4 ابريل 1983 ( الذي يغير بموجبه المرسوم الملكي 181-66-1 الصادر في 22 شوال 1386 )2 فبراير 1967 ( بشان النظام الأساسي الخاص بموظفي المحاكم بالمغرب .
- المرسوم رقم : 354-62-2 الصادر بتاريخ 8 يوليوز 1983 ( بشان النظام الأساسي الخاص بأسلاك الإدارة المركزية والموظفين المشتركين بالإدارات العمومية .
- المرسوم رقم : 100-80-2الصادر في 14 نونبر 1980 بشان النظام الأساسي الخاص بهيئة الاعلاميائيين بالإدارات المشتركة بين الوزارات ،
- والظهير الشريف المؤرخ في 15 يوليوز 1974 والمتعلق بالتنظيم القضائي ،
تم وضع هذا الملف.

1 – حقوق نقابية :
● احترام ممارسة الحق النقابي باعتباره حقا دستوريا ، والكف عن كل المضايقات والانتهاكات والتجاوزات التعسفية .
● تمكين المسؤولين النقابيين من كل الحقوق المخولة لهم بمقتضى القوانين والأعراف الجاري بها العمل .
● تمكين الأجهزة النقابية المسؤولة من كافة أدوات ومستلزمات العمل النقابي ، مع إقرار مبدأ المشاركة ، واعتبار النقابة طرفا اجتماعيا لتمثيل إرادة الموظفين أمام الإدارة ، محليا وجهويا ووطنيا ودوليا .

2 – اللجان الثنائية :
تفعيل دور اللجان الثنائية للقيام بالمهام المنوطة بها واحترام آجال انعقادها في الترقيات العادية والاستثنائية.

3 – مطالب قانونية :
● إشراك النقابة الوطنية للعدل في وضع قانون أساسي خاص بجهاز كتابة الضبط.
● بلورة حقيقية لاختصاصات مؤسسة كتابة الضبط ضمانا لاستقلالية هذا الجهاز ، مع إحداث نائب رئيس كتابة الضبط ورؤساء المكاتب والشعب .
● إحداث جمعية عمومية خاصة بكتابة الضبط .
● هيكلة المديريات الفرعية الإقليمية لوزارة العدل مع تفعيل اختصاصاتها.

4 – مطالب إدارية :
● تسوية ملف الترقية الداخلية.
● ترقية جميع المتوفرين على شروط الترقية وإلغاء نظام الكوطا.
● العمل على تحريك سلالم الأجور.
● تنظيم امتحانات مهنية سنوية لموظفي جميع السلالم الإدارية.
● نشر جدول الترقيات بالإدارة المركزية وبجميع المحاكم والمصالح التابعة لها من اجل الاطلاع عليها.
● إدماج الموظفين في سلالم الأجور المطابقة للشهادات المحصل عليها وفي الإطار المناسب لمؤهلاتهم العلمية.
● تسوية ملف كتاب الجماعات والمقاطعات بالسماح لهم باجتياز مباراة السلم السادس بعد ترسيمهم.
● ترسيم جميع المؤقتين والمياومين والعرضيين في الإطارات المناسبة لمؤهلاتهم العلمية.
● تفعيل مقتضيات التصريح المشترك لفاتح غشت 1996 و19 محرم.
● احترام مقتضيات الفصل 36 و.ع بإبلاغ الموظفين بلوائح الترقية الداخلية ، والفصل 28 و.ع الذي ينص على إخبار المعنيين بالأمر بالتنقيط السنوي المحصل عليه.
● احترام حق الموظفين في تحسين وضعيتهم إداريا ومهنيا وماديا ، وذلك عن طريق المشاركة في المباريات المنظمة من قبل جميع الإدارات الوطنية في كل الأسلاك ، ومتابعة الدراسة والدورات التدريبية وتسهيل سبل استكمال التكوين.
● التراجع عن المرسوم الخاص بشروط الترقي والتنقيط.

5 – المطالب المادية :
● التعويض عن الأخطار المهنية.
● العمل على تعديل مرسوم الحساب الخاص المحدث بموجب قانون المالية لسنة 1993 ، وذلك بقصد تعميم الاستفادة من التعويضات ، والرفع من قيمتها ، مع إلغاء مبدأ تصنيف المحاكم.
● إحداث قانون خاص بتعويض موظفي وزارة العدل.
● التعويض عن أيام الديمومة ماديا ومعنويا.
● التعويض عن الساعات الإضافية.
● التعويض عن البذلة بالنسبة لكتاب الجلسات.
● الرفع من قيمة الإعانة الاستثنائية للكراء وتعميمها على كافة الموظفين.
● إحداث قانون خاص بالتعويضات عن الحراسة الخاصة بالمباريات مع التعجيل بصرفها .
● إحداث تعويضات مرتبطة بالسلم مع احتسابها في نظام المعاشات.
● حذف السلالم الدنيا )1← 4 ( .
● إحداث تعويض لنائب رئيس كتابة الضبط ورؤساء المكاتب والشعب .
تنفيذ المرسوم رقم : 2971051 بتاريخ 2-2-98 بمنح تعويض جزافي لفائدة موظفين ومستخدمين آخرين في حدود 5% من الاعتمادات المقيدة في الميزانية.
● الرفع من الأجور بما يتناسب مع تكاليف المعيشة.
● مراجعة شبكة الأرقام الاستدلالية والرفع من قيمتها وذلك في انتظار مراجعة شاملة ومنصفة للفئات المرتبة في جميع السلالم.
● الرفع من التعويضات العائلية.
● إحداث تامين خاص للعاملين في الصناديق.

الضرائب :
● ضرورة مراجعة نظام الضريبة العامة على الدخل ورفع الحيف عن الموظفين.
● توسيع حجم الإعفاءات الضريبية.
● مراجعة الفوارق بين الضريبة الداخلية.

6 – تحسين ظروف العمل :
● ضرورة توفير بنايات ملائمة مع تجهيزها بما يسمح بالعمل في ظروف مريحة.
● الاهتمام بالتكوين المستمر ليتمكن الموظفون من الإحاطة بالقوانين والمساطر المتبعة وكافة المستجدات القانونية والقضائية وذلك بإحداث مدرسة وطنية لتكوين موظفي كتابة الضبط.
● تخصيص وسيلة النقل للموظفين بمصالح التبليغ والتنفيذ.
● توفير مقاصف بجميع المحاكم .
● تحسين بيئة العمل )الازدحام – الغبار – المراحيض – خلق ولوجيات خاصة بالمعوقين – خلق مصحات – توسيع المكاتب – تكييف المكاتب – تعويض حسب حالة الجو : البرودة – الحرارة / المفرطة (

7 – مطالب معنوية :
● مراعاة ظروف الموظف الاجتماعية عند التعيين.
● تمكين الموظفين المحالين على المجالس التأديبية من الاطلاع على ملفهم الشخصي بحضور الممثلين النقابيين ، مع عدم توقيفهم إلى حين صدور القرار التأديبي.
● ضرورة تخصيص بطاقة مهنية لجميع الموظفين .
● تطبيق القوانين المنظمة للالتحاق بوزارة الشؤون الخارجية والتعاون بالنسبة لموظفي العدل.

8 – مطالب مهنية :
● الحق في ولوج المهن الحرة : المحاماة،الخبراء،العدول،المفوضين القضائيين،التوثيق العصري ...
● ولوج سلك القضاء : تفعيل الفصل 3 من القانون الأساسي لرجال القضاء مع تعديله قيما يخص موظفي وزارة العدل المرتبين في السلمين 10و11 ، والحاصلين على الإجازة في الحقوق.
● تحديد نسبة ولوج سلك القضاء بالنسبة لموظفي وزارة العدل في حدود لا تقل عن 50% مع إلغاء شرط السن وتحديد مدة الخدمة الفعلية لكتابة الضبط في 5 سنوات.

9 – جمعية الأعمال الاجتماعية :
اعتبارا للدور الذي تقوم به الجمعية في تقديم خدمات متنوعة اجتماعية،ترفيهية،رياضية وثقافية تسلهم في الاستقرار النفسي لشغيلة القطاع ، فان النقابة الوطنية للعدل تطالب بنا يلي :
● مراجعة القانون الأساسي للجمعية مع إحداث نظام داخلي.
● دمقرطة الجمعية بإشراك المنخرطين في التسيير والمراقبة وتمثيل النقابة في أجهزة التسيير.
● تقديم تسهيلات للأعضاء المنتخبين للسهر على أمور الجمعية والمحافظة على امتيازاتهم.
● خلق فروع للجمعية في كل دائرة قضائية بالتراب الوطني ، ومنح الاستقلالية لهذه الفروع بالشكل الذي يمكنها من مباشرة مهامها بسرعة وفعالية.
● وضع نظام مراقبة دقيقة لميزانية الجمعية الأم وميزانيات الفروع.

في ميدان الاستشفاء والتطبيب :
● خلق تعاضد تكميلي يراعي وضعية بموظفي وزارة العدل ، يتم بالتعاقد مع مؤسسة تقدم خدماتها في هذا المجال.
● خلق تعاضد للعاملين بجمعية الأعمال الاجتماعية.
● تخصيص إعانة سريعة في الحالات الصحية الاستعجالية على قدم المساواة.
● التعاقد مع بعض الصيدليات للتخفيف من أسعار فاتورات الدواء.
● التعاقد مع الأطباء في مختلف التخصصات للتخفيف من تكاليف التطبيب.
● إضافة أنواع أخرى من الأمراض المستحقة للمساعدة.
● توفير سيارة للإسعاف خاصة بالموظفين.

في ميدان السكن :
● بناء مركبات سكنية اقتصادية وتوزيع شققها لفائدة الموظفين بالشفافية وبدون محسوبية.
● إحداث تجزئات سكنية وتوزيع شققها بثمن التكلفة.
● مراجعة اتفاقيات السكن المبرمة مع الابناك بما يخدم مصلحة الموظفين .
● مساعدة ذوي الدخل المحدود .
● حلول الجمعية محل المؤسسات المقرضة .
● إعادة عقلنة الرصيد العقاري لجمعية الأعمال الاجتماعية .

مراكز التموين والمقتصديات :
● التراجع عن قرار حذف مراكز التموين والمقتصديات .
● تعميم مراكز التموين والمقتصديات على جميع الدوائر القضائية .
● إبرام عقد الشراء مع المنتجين وأرباب المصانع من اجل تخفيض التكلفة وحسن التدبير .
● إنشاء مقاصف ومخادع هاتفية داخل كل محكمة مع إعطاء أولوية استغلالها للمتقاعدين بوزارة العدل.

في مجال النقل :
لا يخفى على احد أهمية النقل بالنسبة للموظفين في حياتهم العملية اليومية ، وما يستلزمه من تنظيم وانضباط للأوقات الرسمية للعمل ، وفي هذا الصدد نطالب ب :
● توفير النقل لعموم الموظفين وتعميمه على صعيد كل دائرة قضائية بالتراب الوطني وبالمواصفات التي تصون كرامة الموظف مع مجانيته.

الاصطياف والمخيمات الصيفية :
إن وضعية المركبات السياحية توحي للموظف بفكرة التنازل عن حقه في الاستفادة منها ، نظرا لطابعها النخبوي والمحسوبية التي أصبحت العنصر الأساسي في هذا المجال. ومن اجل تحسين هذا الوضع نطالب ب :
● الاستفادة من مراكز الاصطياف بالتساوي مع خلق مخيمات اصطيافية .
● خلق نظام الأداء بالتقسيط عن واجب الإقامة بمراكز الاصطياف على فترات لا تقل عن 10 أشهر مع تفيض ثمن واجبات الإقامة .
أما فيما يخص المخيمات الصيفية فيجب إعادة النظر في تسييرها لتحقيق الأهداف النبيلة والشريفة المتوخاة منها ألا وهي الأعمال التربوية والثقافية والترفيهية .

الرياضة البدنية :
يجب العمل على إنشاء فرق لمختلف الرياضات التي تسمح بتكوين جسم سليم .

المنح المختلفة :
● ضرورة مراجعة النظام المتعلق بمنح التعزية .
● تخصيص منحة بمناسبة شهر رمضان وعيد الأضحى والدخول المدرسي والعمرة والحج . .
● منح قروض بسيطة لذوي الدخل المحدود .

وأخيرا نطالب بتفعيل دور جمعية الأعمال الاجتماعية لوزارة العدل وتطهيرها مما يشوبها من نقائص ، باعتبارها من الجمعيات الغنية التابعة لإحدى الإدارات العمومية . إذ هي بالإضافة إلى ما تتوصل به من أموال من طرف صندوق الإيداع والتدبير سنويا ، فإنها تملك العديد من العقارات ومراكز الاصطياف كما لها أيضا العديد من المقتصديات التي تدر عليها أرباحا طائلة.

وصودق عليه بالمؤتمر الوطني الأول المنعقد بالدار البيضاء بتاريخ 10 – 11 مارس 2007 .

المساهمات : 14 تاريخ التسجيل : 02/04/2011

يشرفني أن أضع رهن اشارة جميع الموظفين والمناضلين مشروع الملف المطلبي المحين للنقابة الوطنية للعدلوذلك قصد الدراسة وتعميق النقاش والنقد والاغناء:

بالرغم من المجهودات التي يبذلها العاملون بكتابة الضبط سواء من حيث الإنتاجية والمردودية، وذلك باعتراف جميع مساعدي القضاء، وجميع من لهم علاقة بهذا الجهاز، فقد ظل هؤلاء الموظفون ولعقود من الزمن يعانون من التهميش والتجاهل على جميع المستويات سواء بالنسبة للمسؤولين المباشرين أو المشرع.
وإيمانا منا بالحوار الحقيقي كأسلوب عملي وفعال لحل كل المشاكل وتنفيذا لقرار نقابتنا الوطنية.
نقدم ملفنا المطلبي الشامل والذي يحتوي مطالب تخص المحاور التالية:

1_ الحقوق النقابية:
2_ النظام الاساسي لموظفي كتابة الضبط:
3_ تحسين ظروف العمل:
4_ المطالب الإدارية:
5_ الحساب الخاص:
6_ المؤسسة المحمدية للأعمال الاجتماعية:
أ-- الاستشفاء والتطبيب:
ب-- السكن :
ج-- مراكز التموين والمقتصديات:
د-- النقل :
ه-- الاصطياف والمخيمات الصيفية :.
و-- الرياضة البدنية:
ز-- المنح المختلفة :

1_ الحقوق النقابية:
- احترام ممارسة الحق النقابي باعتباره حقا دستوريا، والكف عن كل المضايقات والانتهاكات والتجاوزات التعسفية .
_ إلغاء التشريعات والمقتضيات القانونية التي تنتهك الحقوق والحريات النقابية وعلى رأسها الحق في الإضراب،
- تمكين المسؤولين النقابيين من كل الحقوق المخولة لهم بمقتضى القوانين والأعراف الجاري بها العمل (التفرغ النقابي، الاجتماع داخل المقرات الإدارية، تسهيلات لممارسة الحق النقابي...)،
- تمكين الأجهزة النقابية المسؤولة من كافة أدوات ومستلزمات العمل النقابي، مع إقرار مبدأ المشاركة، واعتبار النقابة طرفا اجتماعيا لتمثيل إرادة الموظفين أمام الإدارة، محليا وجهويا ووطنيا ودوليا.
_ مأسسة الحوار القطاعي وعقد لقاءات دورية،
_ إشراك النقابة في كل مشاريع القوانين والقرارات التي تهم موظفي قطاع العدل،
_ تفعيل الاتفاقات مع النقابة حتى يكون للحوار والتفاوض معنى،
_ الكف عن التمييز بين الموظفين بسبب الانتماء النقابي أو أثناء قيامهم بالإضراب،
_ توقيف جميع أشكال التهديد المباشر أو غير المباشر أثناء مزاولة الموظف لحقوقه النقابية (استفسارات، تهديد بالاقتطاع، تنقيط انتقامي...)،
_ فتح حوارات جهوية جادة ومسؤولة مع ما يتطلبه ذلك من صلاحيات واسعة للمديرين الفرعيين الإقليميين قصد حل المشاكل المحلية والجهوية،

2_ النظام الأساسي لموظفي كتابة الضبط:
يعتبر النظام الأساسي لكتابة الضبط العمود الفقري بل أساس عمل الهئية والذي يجب أن يكون في مستوى التطلعات والأشغال المنوطة بالعاملين بها، ومن هنا يجب أن يكون هذا النظام محصنا لها ومحفزا على العطاء.
فعلى مستوى الشكل نطالب ب:
_ اشراك النقابة الوطنية للعدل في جميع مراحل بلورة النظام الأساسي الخاص بموظفي العدل وضرورة أخذ موافقتها على الصيغة النهائية
_ ان يكون القانون في متناول جميع العاملين بقطاع العدل على اختلاف مستوياتهم الدراسية وفهمهم وخبراتهم، وهو ما يعني تبسيطه حتى لا يتعذر احد بجهله
_ ان يكون هذا القانون مطابقا لمسار العاملين بحيث يبدأ بولوج سلك كتابة الضبط وينتهي بالإحالة على التقاعد مرورا بطرق الترقي المختلفة
_ أن يتضمن هذا القانون الإجراءات المصاحبة للمدرسة الوطنية لكتابة الضبط وكيفية ولوجها وبرامجها والهيئة المدرسة بها وطرق الترقي في التكوين بها وإعادة التأهيل والتكوين المستمر
_ أن يتضمن إحداث مفتشية عامة خاصة بكتابة الضبط
_ أن يشتمل على شروط التوظيف وتحديدها على أن يستبعد الانتقاء القبلي
_ انجاز الدليل المرجعي للوظائف والكفاءات خاص بمهام كتابة الضبط تحدد على أساسه مهام كل فئات الموظفين
_ التنصيص على عدم تحمل الموظف المتمرن خلال السنة الأولى للتمرين المسؤولية المهنية،
_ التنصيص على جمعية عمومية خاصة بكتابة الضبط تقوم بإعداد التوزيع السنوي للأشغال بكتابة الضبط والمصادقة عليه
_ تفويت بعض الإجراءات و المساطر، التي يباشرها القضاة، إلى اطر و موظفي كتابة الضبط
_ أن يتضمن التعويضات المتعلقة عن الأعباء الخاصة والأخطار المهنية.
_ بتعويض كتاب الجلسات والعاملين بصناديق المحاكم (الجلسات، التنقل، الساعات الإضافية، أيام الديمومة، الترجمة، الساعات الإضافية...)
_ توحيد الأسماء /الأطر التي يحملها الموظفون لان الاسم هوية يجب أن يندمج فيه الكل, مع تعويض كل ما يتعلق بكاتب الضبط بأمين الضبط
_ التنصيص على الهيكلة الجديدة للمحاكم مع خلق مؤسسة نائب أو نواب كتابة الضبط ورؤساء الأقسام والشعب لضمان فعالية الادارة القضائية
_ ترقية استثناية لجميع الموظفين المتوفرين على الشروط النظامية.
وعلى مستوى المضمون يجب:
_ تحديد دقيق للمهام والمسؤولية قصد تسهيل المحاسبة وذلك بكيفية تبين مسك مختلف السجلات والمحافظة على مختلف الوثائق والملفات وحضور الجلسات وتحرير المحاضر والاشهاد على صحتها وإنجاز مختلف الشهادات المتعلقة بالإجراءات المسطرية والقيام بإجراءات التبليغ والتنفيذ والمحاضر المنجزة على إثرها واستخلاص الغرامات والرسوم القضائية والقيام بالتنقلات قصد المعاينات والزيارات والمراقبات ووضع الأختام وإحصاء المتروكات وغيرها من المساطر الخاصة المنصوص عليها قانونا
_ تحديد مهام المشرفين والمنسقين على وبين مختلف الشعب والأقسام تحديدا واضحا ودقيقا قصد تبيان المسؤولية في ذلك وطبيعتها
_ الزيادة في الأرقام الاستدلالية وما يتناسب والأجر الاقتصادي والاجتماعي لرفع الحيف على كافة الموظفين في هذا المجال
_ فتح المجال أمام موظفي العدل لمزاولة وظائف أخرى وتخصيص حصة لهم في هاته الوظائف بتعديل جميع الأنظمة ذات الصلة: قضاء، محاماة، توثيق عصري، عدول، مفوضين قضائيين، خبراء، التوثيق بالخارج...
_ اكتفاء الترقي على مستويين: الادنى سنة واحدة, الأقصى سنتان، على الا تتجاوز جميع الرتب من السلم 5 الى 9 الرتبة السادسة كآخر رتبة ومن السلم 10 الى السلم 12 الرتبة الثامنة كآخر رتبة
_ دمج جميع العاملين بقطاع العدل في الأطر المناسبة لشهاداتهم وتكوينهم مع الاحتفاظ بحقوقهم في الأقدمية.
_ تحديد 4 سنوات كأقدمية لاجتياز المباريات المهنية، و 6 سنوات للترقي بالأقدمية، وحذف نظام الكوطا.
_ إلغاء الامتحانات الشفوية الخاصة بالامتحانات المهنية،
_ حذف السلالم السدود بين مختلف الفئات، وضمان مسار موحد لجميع العاملين بقطاع العدل يبدأ بالسلم الخامس (كتاب الضبط) وينتهي بخارج السلم (المنتدبون القضائيون).

3_ تحسين ظروف العمل:
- ضرورة توفير بنايات ملائمة مع تجهيزها بما يسمح بالعمل في ظروف مريحة.
- تحسين بيئة العمل (الازدحام – الغبار – المراحيض – خلق ولوجيات خاصة بالمعاقين والحوامل– خلق مصحات – توسيع المكاتب – تكييف المكاتب حسب حالة الجو: البرودة – الحرارة / المفرطة)
- رفع الاكتظاظ الذي تعرفه العديد من المحاكم،
_ توفير التجهيزات الضرورية للعمل ( كومبيوتر، أنترنيت، كراسي- مكاتب- رفوف، أوراق، مطبوعات….) وبكمية كافية وجودة عالية،
- إنشاء مقاصف ومخادع هاتفية داخل كل محكمة مع إعطاء أولوية استغلالها للمتقاعدين بوزارة العدل.
- توفير الأمن بالمحاكم.
- تخصيص وسيلة النقل للموظفين بمصالح التبليغ والتنفيذ.

4_ المطالب الإدارية:
- تفعيل دور اللجان الثنائية للقيام بالمهام المنوطة بها واحترام آجال انعقادها في الترقيات العادية والاستثنائية.
- نشر جدول الترقيات بالإدارة المركزية وبجميع المحاكم والمراكز التابعة لها من اجل الاطلاع عليها.
- صرف التعويضات العائلية على مستوى المديريات الفرعية الاقليمية
- تمكين الموظفين من بيانات الالتزام والاجور على مستوى المديريات الفرعية الاقليمية.
- تعميم البطائق المهنية على جميع الموظفين
- إخبار الموظفين بالتنقيط السنوي المحصل عليه داخل أجل معقول وقبل تاريخ انعقاد اللجان الثنائية المتساوية الأعضاء.
- احترام حق الموظفين في تحسين وضعيتهم إداريا ومهنيا وماديا، وذلك عن طريق المشاركة في المباريات المنظمة من قبل جميع الإدارات الوطنية في كل الأسلاك، ومتابعة الدراسة والدورات التدريبية وتسهيل سبل استكمال التكوين.
- إحداث قانون خاص بالتعويضات عن الحراسة الخاصة بالمباريات مع التعجيل بصرفها.
- إحداث تأمين خاص للعاملين في الصناديق.
- مراعاة ظروف الموظف الاجتماعية عند التعيين.
- تمكين الموظفين المحالين على المجالس التأديبية من الاطلاع على ملفهم الشخصي بحضور الممثلين النقابيين ، مع عدم توقيفهم إلى حين صدور القرار التأديبي.
_ تعليق لوائح الراغبين في الانتقال قبل البث فيها، وكذا نتائج حركة الانتقالات،
- تنظيم حركة انتقالات الجهوية على صعيد الدوائر القضائية بعد صدور نتائج الانتقالات الوطنية،

5_ الحساب الخاص:
- تعميم الاستفادة من التعويضات على جميع الموظفين بقطاع العدل، والرفع من قيمتها وتوحيد قيمتها، مع إلغاء مبدأ تصنيف المحاكم.
- الرفع من قيمة تعويضات التنفيذ الزجري وضمان استفادة جميع العاملين بأقسام التنفيذ.
- تخصيص تعويض للعاملين بأقسام السجل التجاري والصناديق،
- تخصيص إعانة استثنائية للكراء وتعميمها على كافة الموظفين.

6_ المؤسسة المحمدية للأعمال الاجتماعية:
اعتبارا للدور الذي يفترض أن تقوم به المؤسسة في تقديم خدمات متنوعة اجتماعية،ترفيهية،رياضية وثقافية تساهم في الاستقرار النفسي لشغيلة القطاع، فان النقابة الوطنية للعدل تطالب بما يلي :
- دمقرطة المؤسسة بإشراك المنخرطين في التسيير والمراقبة وتمثيل النقابة في أجهزة التسيير.
- تقديم تسهيلات للأعضاء المنتخبين للسهر على أمور المؤسسة والمحافظة على امتيازاتهم.
- خلق فروع للمؤسسة في كل دائرة قضائية بالتراب الوطني، ومنح الاستقلالية لهذه الفروع بالشكل الذي يمكنها من مباشرة مهامها بسرعة وفعالية.
- وضع نظام مراقبة دقيقة لميزانية المؤسسة الأم وميزانيات الفروع.
- تنويع خدمات المؤسسة لتشمل جميع الخدمات وعلى رأسها:

أ-- الاستشفاء والتطبيب:
- خلق تعاضد تكميلي يراعي وضعية موظفي وزارة العدل، يتم بالتعاقد مع مؤسسة تقدم خدماتها في هذا المجال.
- تخصيص إعانة سريعة في الحالات الصحية الاستعجالية على قدم المساواة.
- التعاقد مع بعض الصيدليات للتخفيف من أسعار فاتورات الدواء.
- التعاقد مع الأطباء في مختلف التخصصات للتخفيف من تكاليف التطبيب.
- إضافة أنواع أخرى من الأمراض المستحقة للمساعدة.
- توفير سيارة للإسعاف خاصة بالموظفين.

ب-- السكن:
- بناء مركبات سكنية اقتصادية وتوزيع شققها لفائدة الموظفين بالشفافية وبدون محسوبية.
- إحداث تجزئات سكنية وتوزيع شققها بثمن التكلفة.
- مراجعة اتفاقيات السكن المبرمة مع الابناك بما يخدم مصلحة الموظفين .
- مساعدة ذوي الدخل المحدود .
- حلول الجمعية محل المؤسسات المقرضة .
_ إعادة عقلنة الرصيد العقاري للمؤسسة،

ج-- مراكز التموين والمقتصديات:
- التراجع عن قرار حذف مراكز التموين والمقتصديات .
- تعميم مراكز التموين والمقتصديات على جميع الدوائر القضائية .
- إبرام عقد الشراء مع المنتجين وأرباب المصانع من اجل تخفيض التكلفة وحسن التدبير .

د-- النقل :
لا يخفى على احد أهمية النقل بالنسبة للموظفين في حياتهم العملية اليومية، وما يستلزمه من تنظيم وانضباط للأوقات الرسمية للعمل، وفي هذا الصدد نطالب ب:
- توفير النقل لعموم الموظفين،
- تعميمه على صعيد كل دائرة قضائية بالتراب الوطني وبالمواصفات التي تصون كرامة الموظف مع مجانيته.
- التعويض عن التنقل بالنسبة للموظفين اللذين يتحملون مصاريف إضافية

ه-- الاصطياف والمخيمات الصيفية :
إن وضعية المركبات السياحية توحي للموظف بفكرة التنازل عن حقه في الاستفادة منها، نظرا لطابعها النخبوي والمحسوبية التي أصبحت العنصر الأساسي في هذا المجال. ومن اجل تحسين هذا الوضع نطالب ب:
- الاستفادة من مراكز الاصطياف بالتساوي مع خلق مخيمات اصطيافية .
- خلق نظام الأداء بالتقسيط عن واجب الإقامة بمراكز الاصطياف على فترات لا تقل عن 10 أشهر مع تخفيض ثمن واجبات الإقامة .
- إعادة النظر في تسيير المخيمات الصيفية لتحقيق الأهداف النبيلة والشريفة المتوخاة منها والمتمثلة في الأعمال التربوية والثقافية والترفيهية .

و-- الرياضة البدنية :
- العمل على إنشاء فرق لمختلف الرياضات التي تسمح بتكوين جسم سليم .
- انشاء والتعاقد مع الاندية الرياضة لتوفير البنية التحتية لممارسة الرياضة،
- توفير الامكانيات المادية لمختلف الفرق والرياضات
- فتح المجال أمام الرياضيين للمشاركة في مختلف المسابقات الوطنية...

ز-- المنح المختلفة :
- مراجعة النظام المتعلق بمنح التعزية .
- تخصيص منحة بمناسبة شهر رمضان وعيد الأضحى والدخول المدرسي والعمرة والحج،
- منح قروض بسيطة لذوي الدخل المحدود،

» الملف المطلبي للنقابة الوطنية للعدل المقدم للسيد وزير العدل والحريات في فبراير 2012
» الملف المطلبي للنقابة الوطنية للعدل الذي صودق عليه بالمؤتمر الوطني الأول المنعقد بالدار البيضاء بتاريخ 10 – 11 مارس 2007
» المكتب المحلي للنقابة الوطنية للعدل بمكناس يراسل رئيس ودادية الموظفين حول خروقات انتخاب ممثلي الموظفين للجمع العام الجهوي واقصاء بعض المنتمين للنقابة الوطنية للعدل
» بيان المجلس الوطني للنقابة الوطنية للعدل المنعقد ببوعرفة بتاريخ 21 ابريل 2011 عقب الوقفة الوطنية المنظمة امام مقر المحكمة الابتدائية
» النقابة الوطنية للعدل (ك د ش) تقدم ملفها المطلبي للسيد وزير العدل والحريات