المكتب الوطني للنقابة الوطنية للعدل يحذر من الانعكاسات الخطيرة للإصلاحات الارتجالية (قضاء القرب...) على الموظفين جراء غياب النظرة الشمولية للإصلاح

الكونفدرالية الديمقراطية للشغل
النقابة الوطنية للعدل
المكتب الوطني

بيــــان

إن المكتب الوطني للنقابة الوطنية للعدل المنضوية تحت لواء الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، المجتمع يوم السبت 10 شتنبر 2011، وبعد استعراضه لواقع قطاع العدل والمعيقات الهيكلية لتطويره وإصلاحه، وبعد وقوفه على المسار النضالي الذي خاضته الشغيلة العدلية من اجل تمتيعها بقانون أساسي محفز ومحصن والذي بقى للأسف مجرد حلم دفن سريعا وأجل تحقيقه إلى وقت لاحق في ظل هيمنة انتهازية ومخدومة، فانه يسجل ما يلي:
1_ يعتبر أن الإصلاح الشامل والفوري للقضاء والعدالة المغربية لإرجاع ثقة المواطنين في هذا المرفق الحيوي، يستوجب إصلاحات هيكلية وجذرية، ولا يمكن أن يكون إلا بتعزيز مكانة كتابة الضبط وهيكلتها وضمان استقلاليتها.
2_ يحذر من الانعكاسات الخطيرة للإصلاحات الارتجالية (قضاء القرب...) على الموظفين جراء غياب النظرة الشمولية للإصلاح، وخصوصا بالمحاكم الابتدائية التي تعاني أصلا من كثرة الأشغال، قلة الموظفين، تصدع البنايات، ضيق المكاتب وغياب التجهيزات الضرورية.
3_ يذكر بمواقفه بخصوص القانون الأساسي والمتمثلة في: - نظام الحصيص/ الكوطا- حذف التفييء والسلالم السدود - إلغاء الاختبارات الشفوية – جعل أربع سنوات كشرط لاجتياز الامتحانات المهنية - إحداث نظام للتعويضات خاص بموظفي القطاع – خلق مدرسة وطنية لكتابة الضبط....
4- يطالب ب:
- بترقية استثنائية لجميع الموظفين المستوفين للشروط النظامية تماشيا مع الإطار العام لإصلاح القضاء - إنصاف ضحايا التنقيط التعسفي/الانتقامي – تعويض العاملين بالصناديق - تمكين اطر كتابة الضبط من ولوج المهن القضائية والقانونية – إشراك جميع النقابات في مناقشة وتعديل معايير الترقية المعتمدة
-إعادة النظر في تعويضات الحساب الخاص بتوحيدها وتعميمها على جميع الموظفين لتحقيق العدل بين الموظفين أولا، فالوزارة التي لا تعدل بين موظفيها لا يمكن أن تعدل بين المواطنين.
- الإسراع بالتسوية الإدارية والمالية لجميع المدمجين في السلم الخامس (السلالم الدنيا من 1 الى 4).
- إخضاع مناصب المسؤولية لمعايير موضوعية بما فيها المسؤوليات بمصالح الادراة المركزية،
- الكشف عن المعايير المعتمدة للاستدعاء للقضاء الإداري وضمان النزاهة والشفافية.
- تعديل معايير خطة العدالة بالخارج بما يضمن مشاركة اكبر عدد ممكن من الموظفين وخصوصا المحررين الذي حالت سياسة التفييء دون استفادتهم رغم خبرتهم وكفاءتهم.
5- يثمن القرار التاريخي لقضاة المغرب بتأسيس نادي قضاة المغرب، بما يتجاوز العقلية المخزنية السائدة في القطاع ويخدم استقلالية القضاء وبناء الدولة المدنية الديموقراطية، ويستنكر المنع الذي تعرض له الجمع العام التأسيسي.
6- يدعو جميع الهيئات والمنظمات والمؤسسات ذات الصلة بالعملية القضائية لتكثيف الجهود وبلورة رؤية واضحة قصد النهوض بأوضاع القطاع والعاملين به ورفع كل جميع أوجه المخزنة والتسيب.