بلاغ وزارة العدل حول مطالب النقابات

Admin المساهمات : 133 تاريخ التسجيل : 01/04/2011

في إطار الاجتماعات واللقاءات القطاعية التي جمعت بين وزارة العدل والحريات والتمثيليات النقابية بالقطاع (النقابة الديمقراطية للعدل و الجامعة الوطنية لقطاع العدل و النقابة الوطنية للعدل) بشأن المطالب المتعلقة بهيئة كتابة الضبط، تعلن وزارة العدل والحريات ما يلي وذلك بشأن المطالب المشتركة بين كافة التمثيليات النقابية وكذا بشأن المطالب الخاصة بكل نقابة على حدة:

أولا – بشأن المطالب المشتركة بين كافة التمثيليات النقابية:

1 – منهجية الحوار القطاعي ومأسسته: تعلن الوزارة تمسكها الدائم بالحوار وأن بابه مفتوح أمام جميع التمثيليات النقابية، على أن يتم تقديم طلب عقد لقاء للحوار مرفق بمقترح جدول الأعمال.

2 - أجرأة النظام الأساسي الخاص بموظفي هيئة كتابة الضبط ، بالإسراع بإخراج القرار الخاص بالتعويض عن الساعات الإضافية والديمومة إلى حيز الوجود: لقد تم إعداد مشروع مرسوم بشأن التعويض عن الساعات الإضافية والديمومة تفعيلا لمقتضيات النظام الأساسي الخاص بموظفي هيئة كتابة الضبط وعرض على التمثيليات النقابية لإبداء ملاحظاتها بشأنه، وقد أخذ هذا المشروع مساره التشريعي.

3 - إلغاء الاختبار الشفوي من الامتحانات المهنية: تمت مكاتبة وزارة الوظيفة العمومية وتحديث الإدارة قصد عقد جلسة عمل لمناقشة إمكانية حذف الاختبار الشفوي من الامتحانات المهنية وسيتم توجيه تذكير في الموضوع.

4- تعميم الاستفادة من تعويضات الحساب الخاص على المهندسين والمتصرفين: لقد أصبح المهندسون العاملون بالقطاع يستفيدون من نفس تعويضات الحساب الخاص التي يستفيد منها موظفو هيئة كتابة الضبط، أما الاستفادة من باقي التعويضات فيتوقف على قبولهم بإدماجهم في هيئة كتابة الضبط.

5 - ضمان حق موظفي هيئة كتابة الضبط ولوج القضاء الإداري والمهن القضائية: إن حق الولوج المباشر إلى القضاء مضمون حاليا، إذ أن القضاء الإداري تلجه فئات الموظفين ومن ضمنهم أطر كتابة الضبط. أما المهن القضائية فإن ولوجها المباشر يتطلب تدخلا تشريعيا.

6 - ملف الأعمال الاجتماعية (السكن والصحة والنقل الوظيفي ومراكز الاصطياف ومقاصف...): إن إدارة المؤسسة المحمدية للأعمال الاجتماعية مستعدة لمواصلة الحوار حول النقاط المثارة بشأن خدمات المؤسسة.

7- الإسراع بإخراج دليل مرجعية الوظائف والكفاءات إلى حيز الوجود وإطلاع النقابات على مضمونه: لقد تم توجيهه للتمثيليات النقابية يومه 12 مارس 2012.

8 - تحسين ظروف العمل: البنايات الملائمة والتجهيزات والمرافق الصحية...: لقد وضعت الوزارة برنامجا لتحسين البنيات التحتية وبناء محاكم جديدة وإنجاز التجهيزات الضرورية خلال الخمس السنوات المقبلة، ويتضمن هذا البرنامج بناء: 4 قصور للعدالة، و 19 محكمة ابتدائية، و 12 قسما من أقسام لقضاء الأسرة، و 16 مركزا من مراكز القضاة المقيمين. كما يتضمن توسعة: 4 محاكم استئناف، و8 محاكم ابتدائية، و 5 مراكز للقضاة المقيمين، و توسعة محكمة النقض، وكذا تهيئة وإصلاح 11 محكمة، وبناء وتوسعة وتهيئة عدة مقرات للمديريات الفرعية، و بناء مركز للسجل العدلي بالدار البيضاء، و توسعة مركز الحفظ المركزي.

وقد تم توجيه هذا البرنامج للتمثيليات النقابية، مع استعداد الوزارة لتلقي مقترحاتها في هذا الشأن في حدود الإمكانيات والأولويات.

9 - إخراج التعويض عن المخاطر لفائدة المحاسبين ووكلاء الصناديق: لقد تم تجديد عقدة التأمين المتعلقة بمسؤولية المحاسبين العموميين العاملين بالمحاكم بالإضافة إلى إمكانية نقل الأموال بواسطة شركات متخصصة.

10- المطالبة بإنصاف موظفي السلالم الدنيا من الحيف الذي لحق بهم: إن التمثيليات النقابية مدعوة إلى تقديم مقترحاتها في هذا الشأن.

11- البطائق المهنية: تم اعتماد نموذج جديد ومتطور للبطائق المهنية وشرع في استخراجها بعد عرضه على التمثيليات النقابية وموافقتها عليه.

12 - هيكلة المحاكم ( كتابة الضبط والمندوبيات الجهوية، والمركز الجهوي للحفظ): تم إعداد مشاريع القرارات المتعلقة بإعادة هيكلة المصالح الخارجية للوزارة (كتابة الضبط، المندوبيات الجهوية، المراكز الجهوية للحفظ) وسلمت للتمثيليات النقابية قصد إبداء الملاحظات بشأنها.

13 - ادماج الموظفين الحاصلين على الشهادات في التخصصات الأدبية والعلمية والتقنية: تمت مكاتبة وزارة الوظيفة العمومية وتحديث الإدارة بشأن إمكانية تعديل المادتين 23 و 24 من النظام الأساسي الخاص بهيئة كتابة الضبط.

14 - إحداث المدرسة الوطنية لكتابة الضبط: سيتم دراسة هذا المقترح في إطار التصور الجديد للمعهد العالي للقضاء الذي ينتظر أن يكون معهدا عاليا للمهن القضائية.

15 - ادماج بعض الفئات في هيئة كتابة الضبط (المنتدبون القضائيون بعقدة): طبقا لمقتضيات الفصل 6 مكرر من ظهير 1958 بمثابة النظام الأساسي للوظيفة العمومية فإن التشغيل بموجب عقود لا ينتج عنه في أي حال من الأحوال حق الترسيم في أطر الإدارة.

16 - إشراك النقابات في إعداد مشاريع القوانين المرتبطة بجهاز العدالة: سيتم إشراك التمثيليات النقابية في جميع المشاريع المتعلقة بورش الإصلاح من خلال عرضها عليهم.

17 - رفع قيود ولوج الإدارة المركزية في حق موظفي المحاكم: إن أبواب الإدارة مفتوحة أمام موظفي المحاكم الوافدين عليها شرط أن يكون من يعنيه الأمر في عطلة أو مرخص له بذلك.

ثانيا – المطالب الخاصة بالنقابة الديمقراطية للعدل :

المطالب

الإجراء المتخذ والملاحظات

ـ تجاوز معضلة المركزية في السياسة التدبيرية للوزارة خصوصا في تعاملها مع المديريات الفرعية.

لقد قامت الوزارة بتفويض مجموعة من الصلاحيات الإدارية والمالية والتقنية إلى التمثيليات الجهوية للوزارة. وقد وجهت الوزارة مشاريع النصوص المتعلقة باللاتمركز الإداري والمالي إلى التمثيليات النقابية.

ـ الاسراع بإدماج كافة المتصرفين في سلك المنتدبين القضائيين وتسوية أوضاعهم المادية والإدارية وتمكينهم من تعويض الحساب الخاص .

تم إدماج جميع المتصرفين في القطاع.

ـ المطالبة برحيل كل المسؤولين الفاسدين (ـ نموذج الوكيل العام السابق بالرشيدية).

لم تتوصل هذه الوزارة بأي معطيات في الموضوع بالرغم من مطالبتها للنقابة بذلك، وعلى العموم فإن هذا المطلب يبقى من اختصاص المجلس الأعلى للقضاء.

ـ المطالبة بإرجاع كل الموظفين المطرودين إلى عملهم وانصافهم من العقوبات التأديبية الجائرة التي تعرضوا لها.

لم يتم تسليم هذه الوزارة أي لائحة في الموضوع لتنظر في مدى مشروعية الطلب.

ـ مشكل تحويل مراكز الاصطياف إلى مراكز للتكوين واقترحت تحويل مركز بتطمليل إلى مركز وطني للتكوين بعد توسعته وتجهيزه .

استعداد إدارة المؤسسة المحمدية للأعمال الاجتماعية لمواصلة الحوار مع التمثيليات النقابية لمناقشة النقط المثارة بشأن المؤسسة.

. توزيع نسبة الحصيص الخاص بالامتحانات المهنية حسب الجهات.

إن مقتضيات المادة 31 من النظام الأساسي الخاص بهيئة كتابة الضبط حددت نسبة الحصيص في 18 % من المستوفين للشروط النظامية على المستوى الوطني. مما يحول دون تجزئة هذا الحصيص.

. التراجع عن قرار المجلس الأعلى للقضاء القاضي بحرمان الموظفين من حق الترشيح لولوج القضاء الإداري لمدة سنتين قادمتين.

يرجع الأمر للمجلس الأعلى للقضاء.

ثالثا – المطالب الخاصة بالجامعة الوطنية لقطاع العدل :

المطالب

الإجراء المتخذ والملاحظات

. معاناة أعضاء النقابة من التضييق على الحريات النقابية والمتمثل في التجريد من المهام أو النقل من مقر العمل لأسباب نقابية إضافة إلى التنقيط الانتقامي.

إن هذه الوزارة لا يمكن أن تقبل بأي تضييق على الحريات النقابية. أما ما وصف بالتنقيط الانتقامي فقد دأبت الوزارة على مطالبة المسؤولين القضائيين بتقرير مفصل عن كل موظف تمنح له نقطة سنوية تقل عن نسق الترقي السريع (16/20) علما أن القانون قد خول للجان الإدارية المتساوية الأعضاء اقتراح مراجعة النقطة السنوية عند التعارض بين النقطة والتعليل.

. السبورات النقابية.

لقد تقرر تمكين التمثيليات النقابية من السبورات النقابية لضمان تمتعها بحق التعبير، لاسيما عند توفر النقابة على مكتب نقابي.

. النقل التعسفي لبعض موظفي الإدارة المركزية (لأسباب غير نقابية) .

درست جميع الحالات فتبين أن الأسباب التي اعتمد عليها كانت موضوعية.

. معايير اسناد المسؤولية.

سيتم اعتماد مقتضيات المرسوم المتعلق بشروط وكيفيات إسناد المسؤولية بالمصالح المركزية واللاممركزة للوزارة بعد دخوله حيز التنفيذ ابتداء من 27 دجنبر 2011.

. الترقية الاستثنائية والرفع من نسبة الحصيص إلى 40 %.

بموجب النظام الأساسي الحالي تتم ترقية كل موظف عرض أربع مرات بجداول الترقية خارج نظام الحصيص كما أن نظام الحصيص ارتفع من 28 % سنة 2010 إلى 36 % ابتداء من فاتح يناير 2011 في حين أن نسبة الحصيص لدى باقي القطاعات العمومية لن يتجاوز 33 % نهاية سنة 2012.

. منح سنوات أقدمية لتحفيز حاملي الدكتوراه أو دكتوراه السلك الثالث

هناك اجتماعات تعقد حول الموضوع بمقر وزارة الوظيفة العمومية وتحديث الإدارة، وتشارك فيها الوزارة. ولم يتم بعد الحسم في كيفية تحفيز هذه الفئة.

. ضمان المساواة بين الشواهد الجامعية في عمليات الانتقاء : خطة العدالة بالخارج والبعثات وتكوين المكونين.

سيتم استحضار مضمون هذا المقترح في عمليات الانتقاء المقبلة.

. الحق في متابعة الدراسة وتقديم التسهيلات الكافية.

يستجاب لجميع طلبات متابعة الدراسة التي تتوصل بها الوزارة وتقدم التسهيلات والترخيصات لمتابعة الدروس واجتياز الامتحانات.

. التكوين من أجل تحمل المسؤولية.

أعدت الوزارة برنامجا برسم سنة 2012 بهذا الخصوص من أجل تأهيل الموظفين وإعدادهم للانخراط بشكل إيجابي في عملية الانتقاء من أجل تحمل المسؤولية.

. تكوين رؤساء كتابة الضبط في مجال الإدارة والتسيير والتواصل.

أعدت الوزارة برنامجا بالتنسيق مع المعهد العالي للقضاء لفائدة الفوج الجديد لرؤساء كتابة الضبط الذين تم انتقاؤهم مؤخرا وسيشرع في تنفيذه ما بين 12 مارس و 6 أبريل 2012.
وسيستفيد رؤساء كتابة الضبط من الامكانيات التي تمنحها الاتفاقية الإطار الموقعة بين الوزارة والمكتب الوطني للتكوين المهني في المحور المتعلق بالرفع من القدرات التدبيرية للمسؤولين.

الاستجابة لمطلب التحفيز والتحصين

استفاد موظفو هيئة كتابة الضبط من كافة التعويضات برسم سنة 2011 والمتمثلة في تعويضات النظام الأساسي (من 850 درهم إلى 2900 درهم) وتعويضات الحساب الخاص (من 350 إلى 800 درهم) والزيادة العامة (600 درهم).

إسناد بعض المهام الشبه القضائية لهيئة كتابة الضبط كإحداث مجلس العائلة في مجال الصلح الأسري في قضايا الأسرة.

سيتم دارسة المقترح بعد التوصل بالبيانات التفصيلية عنه.

إعادة النظر في تعويضات التنفيذ الزجري وتعميمها. واعتماد مقاربة مبنية على التحفيز والجهد فيما يتعلق بمبالغ الحساب الخاص.

ضرورة تقديم مقترحات بشأن المعايير الواجب اعتمادها لتحقيق هذا المطلب في أفق الانتهاء من التعليمية المشتركة التي يتم إعدادها من طرف كل من وزار العدل والحريات والخزينة العامة للمملكة.

تفعيل دور اللجان الإدارية المتساوية الأعضاء

تحرص الوزارة على تمكين اللجان الإدارية المتساوية الأعضاء من ممارسة جميع الصلاحيات المخولة لها بمقتضى القانون.

إخراج ميثاق حسن السلوك تساهم في صياغتها كل مكونات هيئة كتابة الضبط.

لقد سبق أن تم إعداد ميثاق لحسن سلوك الموظف. ويمكن تقديم مقترحات بهذا الشأن.

رابعا – المطالب الخاصة بالنقابة الوطنية للعدل :

المطالب

الإجراء المتخذ والملاحظات

ـ ممارسة الحق النقابي : الكف عن المضايقات والانتهاكات والتجاوزات التعسفية . وإلغاء التشريعات والقوانين التي تنتهك الحقوق النقابية وأساسا الحق في الإضراب.

ـالوزارة تحترم الحق في ممارسة العمل النقابي باعتباره حقا دستوريا.

ـ تمكين المسؤولين النقابيين من كل الحقوق (التفرغ، الاجتماع داخل مقرات العمل، التسهيلات ....) .

غياب المقتضى القانوني الذي يسمح بهذا التفرغ ، مع التذكير بأن وزارة الوظيفة العمومية وتحديث الإدارة بصدد إعداد نص تنظيمي في الموضوع .

ـ تمكين الأجهزة النقابية من أدوات ومستلزمات العمل النقابي، وإقرار مبدأ المشاركة .

دأبت الوزارة على تقديم جميع التسهيلات الممكنة بشأن عقد الاجتماعات داخل مقرات العمل.

. فتح حوارات جهوية جادة ومسؤولة وإعطاء صلاحيات واسعة للمديرين الفرعيين.

هناك حوار جهوي مستمر بين المديرين الفرعيين الاقليميين والمكاتب المحلية للنقابات القطاعية يتم خلاله تداول النقط المثارة واقتراح الحلول المناسبة .

. مراجعة النظام الأساسي لموظفي كتابة الضبط

.

لقد تم إشراك جميع النقابات القطاعية ومن بينها النقابة الوطنية للعدل في إعداد وصياغة مشروع النظام الأساسي الخاص بموظفي كتابة الضبط وتم أخذ ملاحظاتها واقتراحاتها بعين الاعتبار خلال المناقشات مع وزارتي تحديث القطاعات العامة ووزارة الاقتصاد والمالية وأن جميع الاقتراحات المقدمة تتطلب تعديل المرسوم الخاص موظفي كتابة الضبط.

. تمكين الموظفين من بيانات الالتزام والاجور على مستوى المديريات الفرعية الاقليمية .

لقد أصبحت المديريات الفرعية الجهوية تسلم حاليا بيانات الأجرة للموظفين.

وإذ تثمن وزارة العدل والحريات المجهودات الكبرى التي بذلتها مختلف الأطراف لبلورة هذه المطالب وإيجاد الحلول لها، فإنها تدعو إلى فتح أفق جديد للعمل المشترك بين الوزارة ونقابات القطاع يرتكز على إرساء منهجية جديدة للحـــــــوار المثمر البناء، كما تدعو جميع الفاعلين العاملين بالقطاع إلى الانخراط والتعبئة من أجل إنجاح أوراش إصلاح منظومة العدالة.

» جلسة الحوار مع وزارة العدل تكشف نية الحكومة في الالتفاف على مطالب شغيلة العدل والنقابة الوطنية للعدل ترفع مذكرة تبين نظرتها للنظام المنشود
» وزارة العدل تستجيب لمطلب الكونفدرالية بارجاع التوثيق بالخارج الى موظفي قطاع العدل والذي تضمنته مذكرة النقابة الوطنية للعدل الى وزارة العدل
» لقاء للمكتب الوطني مع وزارة العدل يوم الثلاثاء المقبل واصراره على الاستمرار في المعركة الى حين معرفة نتائج الحوار
» مشروع مذكرة مطالب واقتراحات النقابة الوطنية للعدل التي يعتزم رفعها الى وزارة العدل (قصد النقاش واقتراح تعديلات)
» المكتب الوطني للنقابة الوطنية للعدل سيعقد جلسة حوار مع وزارة العدل والحريات يوم الاثنين 16 أبريل 2012