الحراك الاجتماعي والسياسي بالمغرب

يعيش االمغرب حالة غليان اجتماعي وحراك سياسي غيرمسبوقين فالنقابات تخوض حركات احتجاجية بالجملة في مختلف القطاعات .والاحزاب ومعها مختلف هيئات المجتمع المدني الطامحة الى التغيير تسارع الزمن لاجل الدفع بالحراك السياسي من اجل صياغة عقد اجتماعي جديد يضمن شرعية السلطة وحين نتحدث عن عقد اجتماعي فان الامر يحيل بشكل الي على اسمى قانون بالبلاد وهو الدستور .هذا الحراك الذي يعتبر وليد :
ااولا الساحة الاقليمية العربية وماتعرفه من تورات مجتمعية بعد الهبة التي ولدها الشهييد محمد البوعزيزي بتونس واسقاط اعتى الاننظمة البوليسية بالمنطقة وفشلها في الحفاظ على الاستقرار والاستمرارية بناءا على المقاربات الامنية فقط
ثانيا على المستوى المحلي ماعرفه المغرب من تحولات سياسية واجتماعية منذ 1996 وانتقال الحكم من الحسن الثاني الى محمد السادس عن طريق ما سمي بالانتقال االديمو قراطي بقيادة الاتحادي عبدالرحمان اليوسفي وما نتج عن تعيين حكومة جطو حكومة التكنوقراط من تراجع عن منهجية التناوب كما سبق التوافق عليه وما ستعرفه الانتخابات التشريعية لسنة2007 من عزوف عن صناديق الاقتراع و ظهور حزب الاصالة والمعاصرة وما عرفته الساحة من سجالات سواء حول سؤال شرعية الحكومة الحالية وومدى تمثيلها للشعب او علاقة الحزب الجديد بالداخية \المخزن الى ان ظهرت حركة20فبراير وما ولدت من امل في الساحة السياسية وتجاوب الشارع ولاحزاب والمنظمات الطامحة الى التغيير واحتضانها-
ثالتاعلى المستوى الدولي ان فشل الولايات المتحدة ومعها حلفاؤها في افغانستان والعراق وهزيمة اسرائيل امام المقاومة سواء في لبنان او فلسطين وانهيار او بالاحرى اندحار صقور البيت الابيض بزعامة بوش وفوز الديموقراطيين وفشل مشروع الشرق الاوسط الجديد والازمة الاقتصادية كلها عوامل ساعدت على الدفع بالحراك الاجتماعي بالمجتمعات العربية
هذه العوامل مجتمعة فرضت على الاطراف الفاعلة بالمجتمع البحث عن مخرج من اجل ضمان الاستمرارية وفق عقد اجتماعي جديد كما جاء اعلاه الا ان هذا العقد المنتظر لازال محط تجادبات مختلف الاطراف والفاعلين فان كان الملك قد بادر في خطاب 9 مارس الى التعبير عن ارادة سياسية نحو التغيير والحد من سلطات المؤسسة الملكية لحساب مؤسسةالوزير الاول الا ان اللجنة التي تم تعيينها طرحت تجادبات بين الفرقاء الاجتماعيين والسياسيين حول الصيغةالمعتمدة في التعيين فهناك فريق قبل بهذه اللجنة على اعتبار ان هذه اللجنة خولت لها صلاحيات وضع دستور ديموقراطي وهناك فريق رفض ان يتم تعيين هذه اللجنة وطالب بانتخابها من طرف الشعب وهناك من له اعتراض على بعض الشخصيات المعينة باللجنة
فاذاكان الطرف القابل بالطريقة المعتمدة يدهب الى ان الدولة قائمة الذات وان المؤسسةالملكية هي الطرف الوحيد المخولة بذلك للاجماع الحاصل حولها ولاتعارض في ذلك مع الديموقراطية فان الطرف الرافض يرى ان تعيين اللجنة بدل انتخابها سيجعلمن لدستور المقبل دستورا ممنوحا لا دستورا شعبياديموقراطيا
ولاجل شرح وجهة نظر كل فريق سيكون علينا ان نعرج على التعريف بنظريات العقد الاجتماعي وومن تم الوقوف على معنى الدستور وكيف تطورت نظرياته ومن تم الوقوف على الفرق بين الدستور الممنوح والديموقراطي او الشعبي للانتقال بعد ذلك الى الوقوف على كيف تطورت السلط وما معنى استقلال كل سلطة عن الاخرى لنعرج على سلطة القضاء وما معناها وكيف يمكن للقضاء بالمغرب ان يكون سلطة مستقلة وما السبيل الى فعل ذلك حيث يتعين الوقوف على جميع المتدخلين والفاعلين في حقله وما دور العاملين به للدفع بعجلة اصلاحه
وقبل هذا سيكون علينا الوقوف على اهم محطات التاريخ السياسي المعاصر من خلال محطات تاريخية فاعلة في تطور المجتمع خاصة سيرورةاليسار و ما الدور الدي لعبه في الدفع بالحركة المجتمعية الى الامام وما دور الحركة النقابية في الدفع بالوعي العمالي وتحسين الوضع الاجتماعي وما سبب التراجع وما الور الذي لعبه السياسي
هذه مواضيع عريضة اطرحها وساحاول المساهمة ما استطعت الى ذلك سببيلا على شكل فقرات