القانــون الأساسي للنقابة الوطنية للعدل

Admin المساهمات : 133 تاريخ التسجيل : 01/04/2011

القانون الأساسي للنقابة الوطنية للعدل

الباب الأول : الاسم والمقر

المادة 1 :
طبقا لظهير 19 ذي الحجة 1376 ، الموافق 19 يوليوز 1957 أسس موظفو وزارة العدل الذين صادقوا على هذا القانون بالدار البيضاء بتاريخ 11/06/2000 نقابة تحمل اسم النقابة الوطنية للعدل يوجد مقرها بمقر الكونفدرالية الديمقراطية للشغل ، زنقة المرتضى حي النخيل الدار البيضاء ، ويرمز إليها بالحروف التالية: ن.و.ع S . N. J - .
المادة 2 :
تعمل النقابة الوطنية للعدل في إطار المركزية النقابية الكونفدرالية الديمقراطية للشغل وتلتزم بأهدافها ومبادئها وقوانينها .

الباب الثاني : الأهداف والمبادئ
المادة 3 :
تهدف النقابة الوطنية للعدل إلى :
1- بناء وحدة نقابية لجميع موظفي العدل .
2- الدفاع عن مصالحهم المادية والمعنوية والاقتصادية والاجتماعية .
3- العمل على تحسين ظروف عملهم ببلورة أنواع المشاركة الفعالة في التسيير والتخطيط للقطاع من طرف الموظفين على جميع المستويات .
4- تعميق مستوى الوعي المهني والتكوين الثقافي لأعضائها .
المادة 4 :
النقابة الوطنية للعدل نقابة ديمقراطية تقدمية جماهيرية مستقلة .

الباب الثالث : العضوية
المادة 5 :
يعتبر عضوا في النقابة الوطنية للعدل ، كل موظف رسمي أو مؤقت مياوم أو عرضي أو متقاعد يشتغل في إحدى المحاكم المحددة بموجب قانون التنظيم القضائي للمملكة أو بالإدارة المركزية أو بإحدى المؤسسات التابعة لها حين توفره على الشروط التالية :
1- الالتزام بقوانين وأهداف وقرارات ن.و.ع .
2- تأدية واجب الانخراط سنويا .

الباب الرابع : الهياكل النقابية
المادة 6 :
تسير النقابة بواسطة الأجهزة التالية :
أ‌- على المستوى الوطني :
1- المؤتمر الوطني .
2- المجلس الوطني .
3- اللجنة الإدارية .
4- المكتب الوطني .
ب‌- على المستوى الإقليمي والجهوي :
1- المجلس النقابي الإقليمي أو الجهوي .
2- المكتب الإقليمي أو الجهوي .
ج- على الصعيد المحلي أو المؤسسة :
1- المكتب النقابي .
2- اللجنة النقابية للمؤسسات والمحاكم .
المادة 7 :
تشكل لجن وظيفية محلية إقليمية وجهوية ووطنية تعمل تحت إشراف المكتب المحلي والإقليمي والجهوي والوطني كل حسب اختصاصه .

الفصل الأول : المؤتمر الوطني
المادة 8 :
ينعقد المؤتمر بصورة دورية كل أربع سنوات وبصفة استثنائية بقرار من المجلس الوطني بأغلبية الثلثين أو باقتراح من المكتب الوطني يصادق عليه المجلس الوطني بأغلبية الثلثين كذلك .
المادة 9 :
صلاحيات المؤتمر :
1- يحدد الاختيارات الأساسية للنقابة الوطنية للعدل ؟، ويتخذ القرارات والتوجيهات التي يراها مناسبة والتي تصبح ملزمة لكافة المنخرطين .
2- يصادق على القانون الأساسي والداخلي للنقابة ويدخل التعديلات الضرورية عليها بالأغلبية .
3- يناقش التقريرين الأدبي والمالي المقدمين من طرف المكتب الوطني ويصادق عليها .
4- يناقش توصيات واقتراحات اللجنة الإدارية .
5- ينتخب أعضاء اللجنة الإدارية الوطنية .
المادة 10 :
يتم إعداد مشاريع من قبل اللجنة الإدارية الوطنية ويتم إرسالها إلى الأقاليم ثلاثة أشهر قبل انعقاد المؤتمر ، وكل إقليم يرغب في إدخال تعديل على المشاريع يجب أن يرسلها إلى المكتب الوطني قبل انعقاد المؤتمر بشهر واحد على الأقل .
المادة 11 :
يكتمل النصاب القانوني للمؤتمر بحضور أغلبية الأعضاء ، وإذا لم يكتمل يؤجل إلى موعد آخر لا يتعدى شهرين ، ويعتبر المؤتمر آنذاك قانونيا مهما كان عدد المؤتمرين .

الفصل الثاني: المجلس الوطني
المادة 12 :
المجلس الوطني هو الجهاز التقريري خلال الفترة الفاصلة بين مؤتمرين ويتكون من أعضاء اللجنة الإدارية وكتاب وأمناء الفروع أو ينوب عنهما بانتداب كتابي في حالة غيابهما .
المادة 13 :
يسهر المجلس الوطني على بلورة خطة عمل ويقرر في كل القضايا المعروضة عليه من طرف اللجنة الإدارية .
المادة 14 :
يجتمع بصفة عادية كل ستة أشهر باستدعاء من المكتب الوطني وبصفة استثنائية بقرار من أعضاء اللجنة الإدارية .

الفصل الثالث : اللجنة الإدارية الوطنية .
المادة 15 :
1- تعتبر اللجنة الإدارية الهيئة المسؤولة عن قيادة وتسيير النقابة وتسهر على تطبيق قراراتها واختياراتها بين المؤتمرين .
2- تنتخب من بين أعضائها المكتب الوطني وتعوض من بين أعضائها من فقد عضويته .
3- تشكل من بين أعضائها لجن وطنية مكلفة ب :
√ - التنظيم .
√ - التكوين .
√ - العلاقات الخارجية .
√ - الشؤون النقابية .
ويمكن للجنة الإدارية أن تشكل لجنة وطنية لأي موضوع آخر ويرأس هذه اللجنة أعضائها من المكتب الوطني أو اللجنة الإدارية .
المادة 16 :
1- تتكون اللجنة الإدارية من 31 عضوا على الأقل ينتخبهم المؤتمر الوطني لمدة أربع سنوات .
2- تجتمع في دورات عادية كل ثلاثة أشهر باستدعاء من المكتب الوطني أو بطلب من ثلثي أعضائها عند الضرورة .

الفصل الرابع : المكتب الوطني .
المادة 17 :
يعتبر المكتب الوطني المنفذ لقرارات اللجنة الإدارية ومن ضمن اختصاصاته انه :
1- يتكلف بصفة جماعية بالإدارة الفعلية للنقابة ويرأس اجتماعات أجهزتها الوطنية .
2- يمثل النقابة إزاء السلطات الإدارية والنقابية .
3- يمثل النقابة لدى المنظمات النقابية والهيآت الأخرى في الداخل والخارج .
4- ينسق العمل بين الأجهزة الإقليمية والجهوية والمحلية ويتكلف بالمطالب العامة والقضايا المالية للنقابة ويصدر الدوريات والنشرات الداخلية ويعمل على تنظيم الأنشطة ذات الصبغة الاجتماعية والثقافية والفنية .
المادة 18 :
يتكون المكتب الوطني من 15 عضوا على الأقل يتحملون المسؤولية جماعيا مع توزيع المهام كالتالي :
√ الكاتب العام .
√ نائبه الأول .
√ نائبه الثاني .
√ أمين المالية .
√ نائبه الأول .
√ نائبه الثاني .
مستشارون .
1- الكاتب العام هو الناطق الرسمي باسم النقابة على الصعيدين الوطني والدولي .
2- يجتمع المكتب الوطني مرتين في الشهر وكلما دعت الضرورة إلى ذلك أو بطلب من أغلبية أعضاء المكتب الوطني .

الباب الخامس :
المادة 19 :

المجلس الجهوي :
1- يتكون المجلس الجهوي من أعضاء المكاتب الإقليمية وأعضاء اللجن الثنائية وأعضاء اللجنة الإدارية بنفس الجهة .
2- يجتمع كل ستة أشهر بدعوة من المكتب الجهوي ، أو بطلب من المكتب الوطني وذلك لتنشيط العمل النقابي بالجهة .
3- ينتخب من بين أعضائه المكتب الجهوي لمدة سنتين .
4- يعتبر الوحدة التنظيمية على صعيد الجهة ويعمل حسب توجيهات اللجنة الإدارية الوطنية .
المادة 20 :
المجلس الإقليمي :
1- يتكون المجلس الإقليمي من أعضاء المكاتب المحلية وأعضاء اللجان الثنائية التابعين للدائرة التنظيمية بالإقليم .
2- يجتمع مرة كل ستة أشهر بدعوة من المكتب الإقليمي واستثناء كلما دعت الضرورة إلى ذلك .
3- ينتخب من بين أعضائه مكتبا إقليميا .
4- يعتبر المكتب الإقليمي الوحدة التنظيمية على صعيد الإقليم ويعمل حسب توجيهات الأجهزة الوطنية .
المادة 21 :
المجلس المحلي للفرع :
1- ينبثق عن الجمع العام للمجلس المحلي الذي ينتخب من بين أعضائه مكتبا محليا .
2- يشكل المجلس المحلي لجنا للمحاكم .
3- لايمكن تأسيس أي مكتب محلي دون انخراط أكثر من 15 عضوا .
4- ينتخب المكتب المحلي لمدة سنتين .

الباب السادس : مالية النقابة الوطنية للعدل .
المادة 22 :
تتكون مدا خيل النقابة الوطنية للعدل من :
1- اشتراكات الأعضاء .
2- بطاقات العضوية السنوية وكل المداخيل التي يسمح بها القانون .
المادة 23 :
المصاريف :
1- تقرر مصاريف النقابة الوطنية للعدل من طرف المكتب الوطني وتوقع وثائق الدفع في آن واحد من طرف أمين المال أو نائبه والكاتب العام أو نائبه .
2- يفتح حساب بريدي أو بنكي في اسم النقابة الوطنية للعدل .
المادة 24 :
تؤسس لجنة وطنية للحسابات من ثلاثة أعضاء من اللجنة الإدارية وتجتمع على الأقل كل ستة أشهر لمراقبة الحسابات والتسيير المالي بالنسبة للفترة السابقة ، وتختار من بين أعضائها كاتبا يكلف بتحرير تقرير كما يسلم لها أمين المال جميع الوثائق الضرورية للفحص والمراقبة .

الباب السابع : مقتضيات عامة .
المادة 25 :
لاتعتبر اجتماعات الهيآت المسؤولة قانونية إلا بحضور الأغلبية المطلقة لأعضائها ، وفي حالة عدم توفر النصاب يؤجل الاجتماع إلى اجل لا يتعدى الخمسة عشر يوما الموالية ، والتي يكون بعدها الاجتماع قانونيا مهما كان عدد الحاضرين .
المادة 26 :
- تحل النقابة الوطنية للعدل بقرار من المؤتمر الوطني مصادق عليه بأغلبية ثلاث أرباع المندوبين الحاضرين .
- تحال ممتلكات النقابة وأموالها في حالة حلها للكونفدرالية الديمقراطية للشغل .
المادة 27 :
صودق على هذا القانون من طرف المؤتمر الوطني الأول المنعقد بمدينة الدار البيضاء بتاريخ 10 مارس 2007.

» المكتب المحلي للنقابة الوطنية للعدل بمكناس يراسل رئيس ودادية الموظفين حول خروقات انتخاب ممثلي الموظفين للجمع العام الجهوي واقصاء بعض المنتمين للنقابة الوطنية للعدل
» المكتب الوطني للنقابة الوطنية للعدل (ك د ش) يراسل السيد وزير العدل والحريات بخصوص وضعية الاطر الصغرى في النظام الأساسي ونظام التعويضات
» مذكرة المكتب الوطني للنقابة الوطنية للعدل الموجهة الى وزير العدل
» الموقع التجريبي للنقابة الوطنية للعدل
» تحيين الملف المطلبي للنقابة الوطنية للعدل