النقابة الوطنية للعدل تستنكر سياسة العقاب التي تنتهجها وزارة العدل

الكونفدرالية الديمقراطية للشغل
النقابة الوطنية للعدل
المكتب الوطني

بيــــان
إن المكتب الوطني للنقابة الوطنية للعدل المنضوية تحت لواء الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، المجتمع يوم الأربعاء 13 يوليو 2011، وبعد وقوفه على مستجدات ملفنا المطلبي على ضوء المذكرة التي رفعها الى السيد وزير العدل، والتي لم تلاق أي اهتمام، بل بالعكس أذكت لدى الوزارة رغبة انتقامية ونزوعا عدائيا الى كل ما هو كنفدرالي بقطاع العدل تجسيدا لنهجها المعروف منذ عقد من الزمن، حيث النقابة لا يجب ان تقف في وجه وزارة العدل وترفض لها أي طلب خصوصا من حجم الاتفاق المذل الأخير والتي أرادتنا أن نوقع فيه شهادة وفاة العمل النقابي بقطاع العدل في وقت لازال فيه مناضلون أحرار مستعدون لدفع الثمن وتجاوز الصعاب وتحدي العقبات والمؤامرات.
ان المكتب الوطني، وبعد استحضاره لكل أوجه الحصار التي تتعرض لها النقابة الوطنية للعدل والتي لن يكون آخرها بالطبع عدم استدعاؤها لحضور أشغال لجان الانتقالات التي تحولت إلى لجان لجبر الخواطر والتعبئة النقابية والعقاب كذلك لكل من رفض المهازل، يسجل ما يلي:
1_ يحيي عاليا مناضلي النقابة الوطنية للعدل على انخراطهم الواعي والمسؤول في كل خطواتنا النضالية، وفهمهم العميق لكل المؤامرات التي تحاك ضد ملفهم المطلبي المشروع،
2_ يعتبر أن الإصلاح الشامل والفوري للقضاء والعدالة المغربية لإرجاع ثقة المواطنين في هذا المرفق الحيوي الذي يستوجب إصلاحات هيكلية وجذرية، لا يمكن أن يكون إلا بتعزيز مكانة كتابة الضبط وهيكلتها وضمان استقلاليتها لما تتحمله من أعباء كواجهة إدارية – قضائية
3_ يذكر بمواقفه بخصوص القانون الأساسي والمتمثلة في: حذف السلم السابع – حذف نظام الحصيص/ الكوطا- حذف التفييء والسلالم السدود - إلغاء الاختبارات الشفوية – جعل أربع سنوات كشرط لاجتياز الامتحانات المهنية - إحداث نظام للتعويضات خاص بموظفي القطاع – خلق مدرسة وطنية لكتابة الضبط....
4- يطالب ب:
- بترقية استثنائية لجميع الموظفين المستوفين للشروط النظامية تماشيا مع الإطار العام لإصلاح القضاء - إنصاف ضحايا التنقيط التعسفي/الانتقامي – تعويض العاملين بالصناديق - تمكين اطر كتابة الضبط من ولوج المهن القضائية والقانونية – إشراك جميع النقابات في مناقشة وتعديل معايير الترقية المعتمدة -إعادة النظر في تعويضات الحساب الخاص بتوحيدها وتعميمها على جميع الموظفين وصرف الشطر الأول منها في شهر يوليو 2011 تنفيذا لاتفاق 27 يناير 2011.
- إخضاع مناصب المسؤولية لمعايير موضوعية بما فيها المسؤوليات بمصالح الادراة المركزية،
- الكشف عن المعايير المعتمدة للاستدعاء للقضاء الإداري وضمان النزاهة والشفافية
- إخراج خطة العدالة بالخارج من نفق التعتيم الذي دخلته وتطبيق مبدأي المساواة والاستحقاق في فرز المستفيدين
5- يستنكر تحويل حق النقابة في تمثيل الموظفين في لجان الانتقالات الى منحة وزارية تمنح حسب حسن السلوك والانبطاح والتوقيع على شهادة وفاة العمل النقابي بالقطاع.
6- يدعو كافة الشغيلة العدلية إلى الاستعداد والتعبئة لخوض جميع المعارك النضالية اللازمة لحمل الوزارة الوصية والحكومة للاستجابة لكل المطالب المشروعة.

المكتب الوطني

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
الكونفدرالية الديمقراطية للشغل-النقابة الوطنية للعدل-المكتب الوطني: 64 ، زنقة المرتضى حي النخيل الدار البيضاء
الهاتف:72/71/022994470 --- *** الفاكس: 022994473 https://snjcdt.forummaroc.net